الحكومة تحدّد ضوابط منح السلف الخاصة بالمشاريع الخدمية والصناعية
إطلاق قروض للسكن وشراء وحدات إستثمارية بدون فوائد وبمدة تسديد 20 عامأً
اعمار متابعة / بغداد – قصي منذر
حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آلية الإقراض ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لمنح القروض للمشاريع بدون فائدة أو فائدة منخفضة، بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص، وتمويل المشاريع الخدمية والسكنية والصناعية والزراعية عن طريق القطاع المصرفي.واطلعت (الزمان) على ضوابط الاقتراض التي حددتها الامانة ان (يكون طالب القرض عراقي ولايقل عمره عن 18 عاما وكامل الاهلية ، اوشركة حاصلة على اجازة نافذة كشرط لمنح القرض من المصرف)، واضاف ان (المبلغ المخصص يوزع من البنك المركزي للمشروعات بحسب النسب المئوية للقطاعات، وفق 35 بالمئة للمشروعات السكنية و30 بالمئة للمشروعات الصناعية و30 بالمئة للمشروعات الخدمية و5 بالمئة للمشروعات الزراعية)، لافتا الى ان (القروض تمنح للمشروعات السكنية بحسب النسب السكانية للمحافظات، وتفتح المصارف التي تدخل ضمن المبادرات ، نافذة الكترونية لتقديم طلب منح القرض ومتابعة مراحل تنفيذه مع تخصيص هاتف مباشر لذلك الموضوع)، مبينا ان (القرض الخاص بالمشروعات الصناعية يدار من قبل مصرف صناعي على ان توزع مخاطر التلكؤ في التسديد بمقدار 85 بالمئة للمصرف العراقي للتجارة و15 بالمئة للمصرف الصناعي، وفق شروط يتفق عليها المصرفان).
وتابع ان (قروض الاسكان يمنحها كل من المصرف العقاري وصندوق الاسكان في بناء وحدات سكنية لا تقل مساحتها عن مئة متر مربع او اضافة بناء وبما لا يتجاوز 75 مليون دينار في مراكز المدن والمحافظات و 50 مليون خارج مراكز المحافظات، بدون فائدة وبمدة سداد لا تزيد عن عشرين سنة مقابل عمولة ادارية مقطوعة تستوفى لمرة واحدة قدرها 5 بالمئة من القرض وبضمان العقار نفسه وبكفالة يقبلها المصرف)، مؤكدا (اهمية منح تلك الجهات قروضا لشراء وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية التي سبق ان حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق بما لا يتجاوز 75 مليون دينار بدون فائدة وبنفس مدة البناء والاضافة ، ويمنح المصرف العقاري مئة مليون دينار لشراء وحدات سكنية في تلك المجمعات وبنفس مدة التسديد وبفائدة سنوية 2 بالمئة)، لافتا الى ان (المصرف الصناعي يقوم بصرف قروض للمشاريع الصناعية بواقع 20 مليار دينار فاقل وعلى ان تشمل المشروعات الصناعية والزراعية والحيوانية).
وتابع ان (ضوابط منح القروض الخاصة بتلك المشروعات من خلال الاعتمادات المستندية ويكون الاحد الاعلى للقرض 20 مليار دينار على ان تكون مدة تنفيذ تلك المشروعات 15 عاما بضمنها مدة الامهال ويحدد مبلغ الدفعة النقدية بموجب القيمة التقديرية للارض والمشيدات ، على ان تكون مكائن ومعدات المشروع المستوردة عن طريق فتح الاعتماد المستندي للقرض بمقدار 80 بالمئة)، واشار الى ان (قرض المشاريع الخدمية يبلغ 20 مليار دينار وتوجه للمشروعات الحاصلة على اجازة استثمارية في المجالات الصحية والطبية والتعليمية والسياحية والترفيهية والمخازن المبردة)، مضيفا ان (ضوابط منح هذه القروض تتضمن اجازة ممارسة المهنة من الجهة القطاعية ومدة القرض 10 سنوات بضمنها مدة الامهال البالغة سنتان كما ويمنح القرض لمن نفذ 35 بالمئة على الاقل من كلفة المشروع وللجنة اصدار موافقة مبدئية للاقراض)، مؤكدا ان (لجنة الامر الديواني المشكلة بأمر رئيس الوزراء ، تكون مؤلفة من لجنة فرعية ضمن اللجنة العليا المؤلفة بموجب الامر الديواني 38 لسنة 2020 وتتخذ قراراتها بشأن القروض التي تقل عن 20 مليار دينار ، برئاسة رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم حسين وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتقييس ومستشار الامانة العامة للمجلس والمدراء العامين في دائرة المحاسبة والعمليات في البنك المركزي ومديري عام التنمية الصناعية والتخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة ومديري مصرف الصناعي وصندوق الاسكان ورئيس هيئة المدن الصناعية وممثل عن المصرف العراقي للتجارة).
وطالب النائب محمد شياع السوداني ، وزارة المالية بتوجيه المنافذ بإطلاق المواد التي تتمتع باعفاءات على وفق القانون. وأكد السوداني أن (هناك فهما مغلوطا قد لاح موضوع إلغاء الاستثناءات الذي نصت عليه المادة 4 من قانون تمويل العجز المالي إلتي أشارت إلى إنهاء الاعفاءات الكمركية المستثناة المخالفة القانون ، الا ان المنافذ الحدودية طبقت الأمر عبر ايقافها دخول المواد الأولية التي تتمتع باعفاءات على وفق القانون ماجعل الصناعيين يواجهون مشكلة تكدس موادهم الأولية في المنافذ مايسبب خسارة كبيرة).
