دعا الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم القوى السياسية الشيعية الحاكمة، يوم الأربعاء 4 شباط/فبراير 2026، لضبط النفس اتجاه “أي استفزازات” تفاديًا لمنح ذريعة تُستغل لاستهداف العراق، وذلك خلال اجتماع أظهرت الصور غياب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي عنه.
وعقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري المرقّم (262) في مكتب الحكيم، مساء الأربعاء، وفق بيان اطلع عليه “ألترا عراق”، وذلك “لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وبحث تطورات المرحلة الراهنة”.
وجدّد الإطار التنسيقي وفق البيان “تأكيده على أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المدد التي نصّ عليها الدستور العراقي، داعيًا إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال فترة قصيرة”.
كما “شدّد على أهمية أن يولي الإخوة في إقليم كردستان الاهتمام بالمقترحات التي قدّمها وفد الإطار التنسيقي خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، بما يسهم في تسريع التوافق وإنهاء حالة التعطي”.
وفي هذا السياق، “دعا الإطار التنسيقي نوابه إلى أن يكونوا أحرارًا في اختياراتهم في حال عدم التوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية”، مؤكدًا أن “استمرار تعطّل مؤسسات الدولة لا ينسجم مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بالبلاد”.
وعلى صعيد الوضع الإقليمي، حسب البيان، “أكّد الإطار التنسيقي رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة، التزاماً بما نصّ عليه الدستور العراقي، مشددًا في الوقت نفسه على دعوته للقوات الأمنية إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات اللازمة، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس تجاه أي استفزازات، تفاديًا لمنح أي ذريعة قد تُستغل لاستهداف العراق أو زعزعة استقراره”.
وكان مصدر قيادي في الإطار التنسيقي قال لـ”ألترا عراق”، إنّ من المقرر أنّ يشهد يوم الأربعاء 4 شباط/فبراير، اجتماعًا هامًا ومصيريًا يجمع قيادات الإطار التنسيقي كافة”. وأضاف المسؤول السياسي، أنّ “الاجتماع سيناقش كل حيثيات الفيتو الأميركي على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وسيحدد قرار بقاء المالكي بوصفه مرشحًا للإطار التنسيقي، أو تنازله لصالح مرشح آخر يتم الاتفاق عليه”.
وبحسب المسؤول، فإنّ من المرجح أنّ “يتنازل المالكي عن ترشحه في وقت قريب، لعدم قناعة أغلب قوى الفضاء الوطني بالاستمرار بهذا الخيار”.
