الإمم المتحدة تؤشر إرتفاعاً في حوادث العنف ضد المرأة في العراق
تدابير إحتواء كورونا قد تكون سبباً لفقدان مزيد من الضحايا المعنّفات
اعمار / متابعة
الزمان / اشرت بعثة الامم المتحدة في العراق إرتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث العنف ضد المرأة المبلغ عنها خلال عام 2020, مؤكدة ان العنف المنزلي شكل أكثر من ثلاثة أرباع جميع حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي . وقالت يونامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العالم يحي هذا العام 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظروف غير مسبوقة ,حيث أجبر تفشي جائحة كورونا الحكومات على إتخاذ تدابير خاصة بالصحة العامة للحفاظ على الحياة، بما في ذلك الإغلاقات وحظر التجول والقيود على الحركة بهدف إحتواء انتشار الفايروس, لكن بالنسبة للنساء والفتيات قد تكون هذه التدابير سببا لزيادة مخاطر العنف وفقدان الأرواح), واضاف ان (التقارير العالمية وإلاقليمية أظهرت زيادة مقلقة في حالات العنف القائم على النوع الإجتماعي خلال مدة تفشي الجائحة، ولا سيما العنف المنزلي كما أن العديد من التدابير اللازمة للسيطرة على تفشي الفايروس قد اسهمت وبشكل كبير في الحد من قدرة الناجين على حماية أنفسهم من المعتدين أو الوصول إلى آليات الدعم اللازمة للحفاظ على الحياة), مؤكدا ان (العراق لم يكن مستثنى مما يحدث في العالم , حيث سجل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الإجتماعي إرتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث العنف المبلغ عنها في عام 2020 وشكل العنف المنزلي أكثر من ثلاثة أرباع جميع الحوادث بالنظر إلى أن النساء والأطفال العراقيين ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا معرضين بالفعل لمستويات عالية من مخاطر العنف الأسري قبل انتشار الوباء، فيمكن عد هذه الأرقام غيض من فيض، مع الأخذ بعين الإعتبار أن جزءا كبيرا من الحالات لايتم الإبلاغ عنها), واثنى البيان على (جهود حكومة العراق في الحد من هذه الظاهرة لكنه دعا إلى معالجة الأسباب الرئيسة للعنف ضد النساء والأطفال، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار بما في ذلك في أوقات الأزمات الإنسانية والطوارئ ويجب إعطاء أولوية كبرى وملحة للحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي والإستجابة الفاعلة له وتخفيف مخاطره), داعيا الحكومة والبرلمان الى (إنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي، ومحاسبة الجناة، وخلق مساحات وبيئات محمية يشعر فيها الناجيات والناجون من العنف القائم على النوع الإجتماعي بالأمان والتمكين والنجاح), وتعهدت منظمات الامم المتحدة بـ(العمل بصورة موحدة ومواصلة العمل معًا ومع حكومة العراق و إقليم كردستان والمجتمع المدني والمجتمع الدولي وجميع الشركاء لضمان حماية النساء والأطفال في جميع أنحاء العراق). بدوره , شدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم على ان المسؤولية إلانسانية تقضي بإنهاء تجاهل معاناة المرأة واضطهادها أسريا ومجتمعيا والوقوف بوجه أي سلوك يحط من قدرها او يتسلط عليها او يستضعفها. واكد الحكيم خلال مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة أن (المجتمع الدولي بمنظماته الإنسانية والحقوقية مطالب بحماية هذا الموجود المقدس من الصراعات والتسليع والعمل على ترسيخ وتصويب ثقافة الشعوب صوب منحها حقوقها السماوية المشروعة)، مشيرا الى ان (كل الديانات اقرت بذلك حفاظا على علو شأنها والإفادة من طاقاتها الخلاقة والمساهمة الى جانب الرجل بإدارة الدول العصرية ومؤسسات المجتمع المدني وصولا الى باقي متطلبات النهضة الحياتية).
واجبات وظيفية
على صعيد اخر كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بالحبس بحق رئيس مؤسَّسة الشهداء السابق لإخلاله عمداً بما يخالف واجبات وظيفته. واشارت النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس إلى (إقدام المدانة بعرض مبالغ مالية على أعضاء لجنة الاستثمار في المؤسَّسة لغرض إحالة استثمار الجزء الثاني من نصب الشهيد إلى إحدى الشركات، برغم وجود عرضٍ أفضل مقدمٍ من قبل شركة أخرى), واضاف ان ( المدانة أخلت عمداً بواجباتها الوظيفية بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو تحقيق منفعة شخصٍ على حساب الدولة), لافتا الى ان (محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمُؤسسة الذي طلب الشكوى بحق المتهمة، إضافة إلى القرص المدمج المتضمن تسجيلاً صوتياً للاجتماع وأوليات استثمار نصب الشهيد، وأقوال المُدانة في دور التحقيق، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَتها), مؤكدا ان (المحكمة قررت الحكم وجاهياً على المدانة بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مع إيقاف تنفيذ العقوبة). كما أعلنت النزاهة عن صدور أحكام قضائية في قضية عقد التأمين الصحي المبرم ببن وزارة التربية وإحدى الشركات الخاصة .وذكر البيان ان (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في القضية أفادت بإصدار المحكمة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق مدير قسم العقود في التربية استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983), مؤكدا ان (قرار الحكم جاء على خلفيَّة إعداد المدان ملحقاً للعقد), وتابع ان (المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بالحبس مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض للشركة المتعاقدة مع الوزارة استناداً إلى أحكام المادَّة 456 من قانون العقوبات, وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد). فيما كشف وزارة الداخلية عن معلومات جديدة خاصة بعصابة التقاعد من بينها تضمين رواتب للدواعش . وقال الوزارة في بيان امس ان (قوات الأمن تمكنت من القاء القبض على اكبر عصابة للتزوير في هيئة التقاعد العامة متهمين بخيانة البلاد وهدر مبالغ طائلة قد استنزفت من قبل أشخاص كانوا في أماكن مهمة في الهيئة وأخذ رواتب الناس والمتقاعدين), مبينا ان (الشبكة ضمت موظفين بدرجات متقدمة ومتوسطة ومعقبين ، تكونت بمدة ليست بالقصيرة وتستهدف بالدرجة الأساس الأضابير للمتقاعدين المتوفين ، كما انها لها أذرع في المحافظات), مشيرا الى ان (المتهمين أرتبكوا الخيانة الكبرى والعظمى بادراج الدواعش ويعطون لهم رواتب من خزينة الدولة), وتابع البيان ان (هناك تسعيرة محددة لترويج المعاملات من قبل هذه الشبكة ، فاذا أراد المستفيد راتب 400 الف دينار فما دون تكون تكلفة المعاملة الف دولار ، أما اذا كان الراتب أكثر من 400 ألف فان التكلفة تصل أحياناً الى 50 الف دولاراً ، أي كلما ارتفع الراتب تزداد التكلفة لأجور المعاملة).
