اعمار متابعة
أسامة مهدي / الأمة برس :- كُشف النقاب في بغداد الاثنين 31 مايو 2021 عن اصدار السلطات العراقية 53 مذكرة اعتقال واستقدام لعشرات المسؤولين السابقين والحاليين بينهم وزراء ونواب ومحافظون ومدراء عامون واعضاء في حكومات محلية بتهم فساد.ا
وكشفت هيئة النزاهة العراقية العامة وهي مؤسسة شبه رسمية ترتبط بالبرلمان العراقي عن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحق عدد من كبار المسؤولين بينهم وزراء سابقون ونواب حاليون وسابقون ومحافظون بلغت 53 أمرا خلال الشهر الماضي نيسان ابريل وحده.ا
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي صدور8 أوامر قبض و45 أمر استقدامٍ للمُدَّة من الاول الى 30 من الشهر الحالي شملت ثلاثة أعضاءٍ في مجلس النواب للدورة الحالية ورابع من الدورات السابقة. واشارت الى ان أوامر القبض والاستقدام شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين إضافة إلى 8 مُحافظين من بينهم محافظان حاليان وكذلك 15 مديرا عاما 7 منهم حاليون و7سابقون ومدير عام أسبق و23 من اعضاء الحكومات المحلية لمحافظات البلاد.ا
وأوضحت هيئة النزاهة ان 26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون و18 منهم صدرت بحقهم أوامر استقدام فضلا عن 4 آخرين مُحالين إلى جهة تحقيقية أخرى و2 محالين إلى محاكم تحقيقٍ أخرى ومتهمين اثنين هاربين فيما تمم شمول واحد ممن صدر بحقهم أمر استقدامٍ بقرار العفو.ا
وعلى الصعيد نفسه اعلنت هيئة النزاهة عن صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق شمال شرق بغداد ومجموعة موظفين في محافظة نينوى الشمالة على خلفية عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفات وشبهات فساد (الدولار يساوي 1350 دينار عراقي).ا
وعن تفاصيل الحكمين في القضيتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء فقد اشارت الى اصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق محافظ ديالى فيما يخص عقود تتعلق الأعمدة والأسلاك الكهربائيَّـة وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في المحافظة لافتة إلى أنه أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون.ا
وقالت انه في قضيَّة أخرى أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن 15 عاما بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة.. مبينةً أن قيمة تلك العقود بلغت 10 مليارات دينار (حوالي 7 ملايين دةلار) خصصت من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء النازحين.ا
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت الماضي عن صدور 8 أوامر قبضٍ و50 أمر استقدامٍ خلال شهر آذار مارس الماضي.. موضحة ان تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النواب حالي وسابق ووزيراً أسبق ووكيل وزارة سابقاً فضلاً عن محافظين اثنين و22 عضوا في حكومات محلية.ا
وكانت الرئاسة العراقية قد اعلنت في 23 من الشهر الحالي عن مشروع قانون لـ “استرداد عائدات الفساد” كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديمه الى البرلمان يشمل جميع مسؤولي الدولة الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد منذ عام 2004 وحتى الآن من درجة مدير عام فما فوق وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية .ا
يشار الى ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا. وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان اعلن في 30 آب أغسطس عام 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية .ا
