ترجمة: حامد احمد
أفاد تقرير بريطاني بأن وزارة الصحة العراقية وضعت خطة للكشف المبكر عن فايروس كورونا وتقليل حالات الإصابة، مؤكداً أن قسماً من المستشفيات في المحافظات المحررة ما زال خارج الخدمة ويعاني من نقص واضح في المعدات ويخلو من مياه الإسالة.
تناولت المجلة الطبية البريطانية (BMJ) المعنية بالصحة الدولية في تقرير جديد لها تقييما عاما عن جاهزية واستعداد المنظومة الصحية في العراق إزاء تفشي وباء كورونا والتعامل العلاجي مع الحالات المرضية المصاحبة مع استمرارية تفشي الوباء.
وسلط التقرير الذي ترجمته (المدى)، الضوء على الاستعدادات المتخذة في كل من المستشفيات العامة والثانوية في انحاء البلاد، مبينا بانه كانت هناك تحديات متمثلة بمستوى تجهيز المعدات والعلاجات على المستوى العالمي وكذلك قصور في الاستعداد المسبق للكادر الطبي العراقي في مواجهة مثل هكذا وباء والتعامل معه. وأكد، “وجود نقوصات كبيرة في تجهيزات الحماية الشخصية للكادر الطبي PPE في المستشفيات”، لافتاً إلى أن “ذلك كان مرتبطاً بالنقص على المستوى العالمي لهذه التجهيزات وليس بالاستعداد المسبق للجائحة في العراق”.
ودعا التقرير، إلى “الاستعداد المسبق للمنظومة الصحية في الحالات المستقبلية لمواجهة الأوبئة والتي تشتمل على التجهيزات وتهيئة الكوادر والحصول على التدريب والتي تعتبر عوامل جوهرية للنجاح المستقبلي للعراق في تحجيم أثر الجائحة المستمرة لوباء كورونا”.
وذكر التقرير، أن “العراق، وبتاريخ 24 شباط 2020، شخّص أول حالة إصابة بالوباء مما يشير الى بدء انتشار الجائحة في البلد، وبينما كانت البدايات بتسجيل عدد قليل من الحالات، قامت الحكومة بعد ثلاثة أسابيع بتطبيق الحظر العام في انحاء البلاد بمحاولة للسيطرة على انتشار الفايروس”. ويواصل، أن “خطة العراق في الاستجابة لوباء كورونا جاءت عقب مرحلة تعافي عقب عقود طويلة من الحروب وبنى تحتية متهالكة للرعاية الصحية”. وأفاد التقرير، بأن “12% من مستشفيات العراق و33% من مراكز الرعاية الصحية الرئيسة في البلد قد تم نهبها او الحاق الاضرار بها، مباشرة بعد الحرب في عام 2003”. وبين، أن “جهود التعافي من هذه المخلفات تعرقلت بسبب استمرار العنف الطائفي وبالنهاية غزو تنظيم داعش لمساحات واسعة من الأراضي العراقية في عام 2014”.
ونوه التقرير، إلى أن “وزارة الصحة العراقية ما تزال تعاني من سوء توزيع الموارد المالية فيما يتعلق بميزانية تدريب الكادر البشري وميزانية المعدات المختبرية الضرورية للكشف عن الامراض ومعالجتها”.
ويسترسل، أن “تحول كلف الرعاية الصحية عام 2019 من نظام التمويل الحكومي الصحي الى نظام تسديد الأجور لكل خدمة صحية قد ساهم بتناقص الحصول على رعاية صحية منصفة أكثر عبر جميع مناطق العراق الصحية”.
وذكر التقرير، أن “فريقاً من منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية قام في 9 آذار 2020 بإجراء تقييم موقعي واكماله على قدرة العراق بالكشف عن حالات الإصابة بفايروس كورونا وتحديدها ومعالجة الحالات المشتبه بها والمؤكدة”.
وأشار، إلى “اتخاذ قرار في حينها لخلق منشآت متخصصة للتعامل مع حالات كوفيد – 19 وادارتها بالتزامن مع حملة تدريب على مستوى المنشآت الصحية في البلد فيما يتعلق بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للكادر الطبي وإجراءات طرق الوقاية من العدوى واحتوائها”. وبين التقرير، أن “هذه الخطة اشتملت على تطبيق ستراتيجية على مستوى مديرية في انحاء البلاد للكشف المبكر عن المرضى المصابين بفايروس كورونا واحالتهم الى المراكز الصحية المتخصصة”.
وزاد، أن “عدد المستشفيات الكلي في العراق يبلغ بحدود 429 مستشفى منها 286 مستشفى ثانوي أو عام او مستشفى متخصص مع وجود 143 مستشفى خاص اهلي”.
ونبه التقرير، إلى “التحقق من وجود 97 ردهة عزل ضمن مستشفيات عامة وثانوية ومتخصصة وذلك قبل شهر واحد من اكتشاف الحالة الأولى من الإصابة بفايروس كورونا في العراق”. ويسترسل، أن “وزارة الصحة والبيئة حددت 26 مستشفى إحالة مع ردهات عزل لمرضى فايروس كورونا مع تخصيص مستشفى واحد لكل محافظة”.
وتحدث التقرير، عن “تخصيص مستشفيات إضافية، خلال شهري آذار ونيسان، على انها متخصصة بأمراض كورونا وأصبح العدد الكلي للمستشفيات المتخصصة بمرض كورونا 97 مستشفى”.
وأفاد، بـ “التوجيه بتخصيص ردهات عزل في كل مستشفى، اما المستشفيات الاهلية فقد تم استثناؤها من إجراءات حالات كوفيد – 19 وذلك لصغر حجم هذه المنشآت وافتقارها لمعدات الكشف والتحقق من الإصابة بفايروس كورونا المقتصرة على المستشفيات الحكومية فقط”. وشدد، على أن “المنشآت الصحية لم تكن على المستوى القياسي عبر المحافظات، خصوصاً في المحافظات والمناطق المتضررة من الحرب”. وأضاف التقرير، أن “كل منشأة طبية مخصصة لحالات كورونا كانت تعتبر مستشفى إحالة، التي تحتوي على وحدة عناية مركزة ووحدة ادوية خاصة وفرق تطبيب عامة لهذا الغرض”.
وأشار، إلى أن “العدد الكلي للمستشفيات في كل محافظة مستند على عدد نفوس المحافظة وكذلك على تعداد الكادر الطبي العامل في كل مستشفى”. ولفت التقرير، إلى “تحديد اعتبارات أخرى للمحافظات التي تعاني من تصاعد بحالات الإصابة بعد الكشف عن الحالة الأولى في شباط عام 2020”. ونوه، إلى أن “قسماً من مستشفيات المحافظات التي تشهد حالات تعافي من تبعات الحروب ماتزال تعاني من مستويات مختلفة من حالات العطل والخراب”.
وبين التقرير، أن “هناك مستشفيات ما تزال خارج الخدمة وحتى ان قسما منها لا تتوفر فيه امدادات مياه اسالة، في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين”.
واستطرد، أن “وزارة الصحة العراقية وعبر خبرتها التي اكتسبت في التعامل مع جائحة كورونا، ادخلت خطة احتواء شاملة للتقليل من الوباء وتحسين الرعاية بالمريض وتقليل خطورة إصابة الكادر الطبي وبالتالي تقليص انتشار الوباء”.
ومضى التقرير، إلى أن “هذه الخطة اشتملت على الكشف المبكر عن حالات الإصابة في انحاء البلد مع إجراءات الإحالة للمستشفيات المتخصصة”.
عن: المجلة الطبية البريطانية
