اعمار متابعة
اسطنبول -الزمان / منذ ان خفضت تركيا قبل شهور ضريبة القيمة المضافة على العقارات للمستثمرين الاجانب وتزداد عمليات الاقبال للافادة من الميزات الاستثمارية هناك ، وسجل مواطنو العراق وسوريا وايران ارقاما متقدمة في صدارة المستثمرين الاجانب لاسيما في شراء العقارات في المدن التركية . وكشف المحامي التركي خليل أرسلان أن أكثر من 20 ألف مستثمر استفادوا من فرص الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، محذرا من سلك البعض طرقا غير قانونية في هذا الإطار.
وقال المحامي المختص في تسيير معاملات المستثمرين العرب في حديث لوكالة الأناضول التركية للانباء : استفاد من فرص الجنسية التركية عبر الاستثمار حتى الآن أكثر من 20 ألف مستثمر.. بعض هؤلاء المستثمرين حصلوا على الجنسية كأفراد، وبعضهم حصلوا عليها مع عوائلهم بما يشمل الأطفال والزوجة موضحا أنه حصل على هذه المعلومات خلال مشاركته مؤخرا باجتماع مع مسؤولي الوزارات المعنية بمعاملات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار. وكشف أرسلان أن مواطني العراق وإيران وسوريا من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار سواء عبر شراء العقار أو الوديعة الدولارية بالبنوك مؤكدا أن هناك أيضا طلبا كبيرا من مواطني الصين مؤخرا على سلك هذا الطريق، ما يعكس اهتماما عالميا متزايدا بالاستثمار في تركيا.
ولفت إلى أن ارتكاب أي خطأ، خلال هذه المرحلة، ستظهر نتائجه لاحقا، وإن كان بعد سنة أو 20 سنة، لهذا نلتزم بكافة القوانين في هذا الصدد، ونسعى لتوضيح الإجراءات القانونية الصحيحة للمستثمرين مبينا أن مدة الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، منذ تقديم الطلب، تتراوح بين 3.5 أشهر و5 أشهر كحد أقصى. وحول ما إذا كانت هناك عوائق أمام الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، أوضح أرسلان أن القوانين الحالية التي تنظم هذه الأمور سلسة، لكن ندخل في المشاكل عندما يسلك البعض طرقا غير قانونية. واوضح: نرفض التعامل مع أي طلبات سلك أصحابها طرقا غير قانونية. فهذا سيؤدي إلى حالة قلق لدى المستثمر للمستقبل، وننصح دائما باللجوء للطرق الصحيحة. وبحسب القوانين التركية، يمكن لكل أجنبي اشترى عقارا أو عدة عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو وضع وديعة في البنوك التركية بقيمة 500 ألف دولار التقدم للحصول على الجنسية التركية، شرط عدم التصرف في تلك العقارات أو الوديعة لمدة 3 سنوات
