كشف ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، رئيس الحكومة الأسبق، يوم السبت 17 كانون الثاني/يناير 2026، عن أبرز النقاط التي سيناقشها الإطار التنسيقي باجتماعه المقبل،
كاشفًا أيضًا عن 3 نقاط اعتبرها “مواصفات” مفروضة على مرشح رئاسة مجلس الوزراء القادم.
كشف ائتلاف “النصر” عن أبرز النقاط التي سيناقشها الإطار التنسيقي باجتماعه المقبل
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، لـ”ألترا عراق”، إن “اجتماع الإطار التنسيقي سيناقش المواصفات والمعايير التي وضعها سابقًا لاختيار رئيس الوزراء بشكل معمق”.
وأوضح أن “اجتماع الإطار ربما يكون مفصليًا لتحديد المرحلة السياسية القادمة سواء بشكل المرشح أو العملية السياسية بشكل كلي”.
وأضاف: “نخشى من انشقاق داخلي في الإطار التنسيقي بحال عدم التوصل لاتفاق بشأن رئيس الوزراء”، محذرًا من أن أي انقسام في الإطار ستكون تداعياته خطيرة على المشهد السياسي وسيعتبر مؤشرًا سلبيًا”.
ولفت الزبيدي إلى أن المواصفات التي وضعها الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء قد لا تنطبق على بعض الأسماء المطروحة ومن بينها المالكي”.
وفصّل متحدث ائتلاف العبادي، المواصفات، قائلًا إنها:
- “عدم امتلاك رئيس الوزراء كتلة سياسية برلمانية.
- لا يكون مرشحًا لأي انتخابات جديدة.
- يلتزم بلجنة يشكلها الإطار لتقييم أداء حكومته ومراقبتها”.
وبيّن الزبيدي، أن “ما وضعه الإطار من معايير ومواصفات سابقًا هي تهدف إلى ضمان استقلالية القرار التنفيذي ومنع تداخل المصالح الحزبية، وتقليل الضغوط السياسية على الحكومة”.
وختم حديثه متسائلًا: “يبقى السؤال مطروحًا: هل سيقبل المالكي بهذه الشروط؟ وهل هي تنسجم مع طبيعته؟”.
وسبق أن أبدى ائتلاف الإعمار والتنمية، استغرابه إزاء شروط بدأت تضعها أطراف داخل الإطار التنسيقي للموافقة على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مشددًا على رفضه القاطع للحل القائم على “تقديم مرشح تسوية”.
وقال نائب الأمين العام لحركة “نازل أخذ حقي” خالد وليد المنضوي في ائتلاف محمد السوداني، إنه “بعد خطوة السوداني الجريئة والمفاجئة للكثيرين في دعم نوري المالكي لحسم ملف المكلف برئاسة الحكومة المقبلة، نجد اليوم بعض القوى السياسية التي سبق وأن طالبت المرشحين الرسميين بضرورة الحسم تتحدث عن شروط”.
وأضاف وليد، في حديث لـ “ألترا عراق”، أنّ الشروط التي تطرحها هذه الأطراف هي: “تحقيق الإجماع والتوافق داخل الإطار، إضافة للإجماع الوطني”، كما أنّها “اشترطت حصول قبول من المرجعية الدينية وأطراف أخرى سبق أن نأت بنفسها عن قضية الرئاسات الثلاث وأي ملف سياسي آخر”.
وأوضح وليد، أنّ “موقف كتلة الإعمار والتنمية ثابت في رفض أي مرشح تسوية، لاعتقادها الراسخ بأن ذلك يعني تأسيس حكومة ضعيفة وغير قادرة على تنفيذ مهمتها القادمة بشكل سليم”.
وأشار وليد، إلى أنّ الكتلة “تأخذ بنظر الاعتبار التوقيتات الدستورية الحاكمة، وجملة من التحديات الداخلية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومنها قضية حصر السلاح بيد الدولة”.
وأكد عضو ائتلاف السوداني، أنّ “التحديات الخارجية والتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وموقف المنظومة الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة من الوضع العراقي، يتطلب حسم سريع للانتقال إلى حكومة كاملة الصلاحية والانتهاء من حكومة تصريف الأعمال”.
وكان سلام الزبيدي، قال لـ”ألترا عراق”، إن “خيار الذهاب لمرشح تسوية سيكون بحال عدم حصول التوافق أو الرضا الداخلي والخارجي على المالكي”، لكن “الترشيح لن يعود للسوداني بحال عدم المضي بخيار ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، لأن الأول تنازل عن حقه في رئاسة الوزراء”.
ولفت متحدث النصر، إلى أن “خيارات مرشح التسوية سواء كان حيدر العبادي أو غيره من المرشحين فهي مطروحة بحال عدم التوافق على المالكي”، موضحًا أن “المرشح الثالث للتسوية بحال طرحه يجب أن يكون بموافقة الطرفين، الأعلى مقاعدًا وهما ائتلاف الإعمار والتنمية وائتلاف دولة القانون، بالإضافة إلى رضا الإطار التنسيقي”.
واليوم، قال عضو “تحالف ابشر يا عراق” نسيم عبد الله في لقاء تلفزيوني تابعه “ألترا عراق”، إن “بعض قادة الإطار يرغبون بتقديم شخصية غير مجربة سابقًا”.
وحول الاجتماع الذي كان مقررًا اليوم السبت، بحسب ما تسرب، لفت عبد الله إلى أن “اجتماع الإطار التنسيقي تأجل بسبب خلافات منصب رئاسة الوزراء”، موضحًا أن “المكونات الأخرى تتعامل مع مرشح الإطار وليس مرشح حزب أو جماعة”.
