البرلمان يؤكد تأمين الرواتب ويكشف عن سرقات بالمنافذ عبر فواتير مزوّرة
مسيرة إحتجاجية غاضبة قرب الخضراء للمطالبة بالتعيين ضمن موازنة 2021
اعمار متابعة
بغداد – قصي منذر/ جدد معتصمو منطقة علاوي الحلة ببغداد من خريجي الجامعات والكليات المختلفة مسيرتهم السلمية للمطالبة بادراجهم ضمن موازنة العام المقبل. وقال شهود عيان ان (المعتصمين تجمعوا أمام بوابة رقم واحد للمنطقة الخضراء و شكوا تهميشهم وتجاهلهم حيث لم يزرهم اي مسؤول حكومي)، مجددين المطالبة بـ (تضمين الخريجين في موازنة العام المقبل). وفي محافظة ذي قار ، افاد شهود عيان، بأن القوات الامنية اعادت فتح ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية. وقال الشهود ان (القوات الامنية اعادة فتح ساحة الحبوبي يوم امس امام حركة المرور).
وانتشرت الأجهزة الامنية بشكل كثيف في ساحة الحبوبي صباح امس ، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهد الآلي لبلدية الناصرية بتنظيف الساحة استعداداً لافتتاحها أمام حركة مرور المركبات.وطالب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي ، البرلمان بتضمين تثبيت موظفي عقود مفوضية الانتخابات ضمن قانون تمويل نفقات الانتخابات. وقال الخالدي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (استناداً لتفاصيل المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي نص على إجراء إنتخابات مبكرة بعد إستكمال قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية وتطبيق كامل لقانون الأحزاب لضمان حماية العملية الانتخابية ونزاهتها بالتعاون مع الأمم المتحدة ، نطالب بإدراج فقرة تثبيت موظفي عقود المفوضية العليا ضمن مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات).في غضون ذلك ، اعلنت اللجنة المالية النيابية تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس إن (موازنة العام المقبل ستؤمن جميع وراتب الموظفين خلال عام كامل)، مبينا ان (هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وارسالها الى مجلس النواب الأولى نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها)، واوضح كوجر ان (القضية الثانية هو انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم)، واستطرد بالقول ان (الامر الثالث يتضمن التوافق السياسي على قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان).
بدوره، اكد عضو مجلس النواب عباس العطافي ، ان الحكومة خرقت قانون الادارة المالية بشكل واضح وصريح في عدم ارسالها الموازنة حتى اللحظة. وقال العطافي في تصريح امس إن (الحكومة عليها مخالفة واضحة وصريحة لقانون الادارة المالية في تأخير الموازنة، حيث اشار القانون بكل وضوح الى ارسالها في 25 من شهر تشرين الاول من كل عام)، مبينا ان (الموازنة ينبغي ارسالها في وقت مبكر بغية اعطاء الفرصة والوقت الكافي لممثلي الشعب في دراستها والمصادقة عليها بالشكل الواضح والصحيح). فيما كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن وجود سرقات بايرادات المنافذ الحدودية عبر فواتير مزورة. واوضح عضو اللجنة رياض التميمي في تصريح امس إن (اللجنة وضعت إصلاحات حقيقية من خلال اجتماعاتها الدورية عن كيفية تعظيم ايرادات الحكومة في موازنة العام المقبل ، ولاحظت ان 70 بالمئة من ايرادات المنافذ تسرق من خلال فواتير مزورة وهذا الامر لا يمكن سيطرة الحكومة عليه الا عن طريق حوكمتها إلكترونيا من اجل الحفاظ على الايرادات)
