أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم خميس 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، المباشرة بحملة اعتقالات واسعة لـ”بقايا حزب البعث” على حد تعبيره.
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه “ألترا عراق”، “باشرت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي حملة اعتقالات واسعة لملاحقة بقايا الإرهاب وتنظيمات حزب البعث المنحل والحركات المحظورة”.
وأضاف البيان: “وما زالت العملية متواصلة حتى الآن، كإجراء استباقي لاعتقال وتفكيك عدد من الشبكات والعناصر الخطرة والمطلوبة، تحسبًا لمخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.
وتعلن السلطات القضائية بشكل دوري عن اعتقال أو الحكم بالسجن على متهمين بالانتماء أو الترويج لحزب البعث، بينهم عبر “مقاطع فيديو وبيانات وكتب ومقالات في الهاتف العائد له تروج عن نشاطات حزب البعث”، وتدعي أن المتهمين يحضرون “اجتماعات مع أخرين لغرض كسب أشخاص جدد لمنحهم درجة عضو فرع”.
وفي وقت سابق، عقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماعًا حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة.
وجرت خلال اللقاء مناقشة إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، حيث “اتفق المجتمعون على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان، وأن تكون إجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون”، بحسب بيان رسمي.
وخلال أقل من 3 أشهر، مطلع العام الحالي، أعلن جهاز الأمن الوطني “إلقاء القبض على 22 متهمًا في محافظات مختلفة لقيامهم بأنشطة تمجيد حزب البعث المحظور”.
بالمقابل، يقول رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري، في تصريح خلال 14 نيسان/أبريل 2025، إن “حزب البعث المنحل والجهات المعادية لا تملك اليوم أدوات التأثير، وتكتفي بالتحريض الإعلامي عبر منصات فوضوية بلا صدى واقعي”، معتبرًا أن “تلك الجهات تروّج لمخاوف مصطنعة من تهديدات عسكرية، لكنها تفتقر لأي دليل ميداني وتُقابل برفض شعبي واضح”.
