جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التأكيد على أن “الخطاب الطائفي” يعتبر من المخالفات الانتخابية الجسيمة.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، في تصريحات تابعها “ألترا عراق”، إن “نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 صنّف خطابات الكراهية والتحريض على العنف أو إثارة النعرات القومية والطائفية ضمن المخالفات الانتخابية الجسيمة، وتتم مواجهة هذه الحالات عبر آليتين؛ الرصد الميداني المباشر من قبل اللجان المختصة، والشكاوى المقدّمة من الناخبين أو الأطراف السياسية”.
وتحدثت أبو سودة، عن أن “المفوضية تتعامل مع هذا النوع من التجاوزات بحزم كامل استنادًا إلى أحكام القانون والنظام النافذ، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية واستقرار المجتمع”.
وقالت إن “استخدام أي مرشح لخطاب يحضّ على الكراهية أو يهدد السلم الأهلي يُعد مخالفة خطيرة”، مبينًا أنه “يتم اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحقه تشمل: فرض غرامات مالية والاستبعاد من الترشح نهائيًا في حال تكرار المخالفة أو خطورتها”.
ولفتت أبو سودة إلى أنّ “المفوضية اتخذت بالفعل قرارات باستبعاد مرشحين في هذا الاستحقاق الانتخابي وفي استحقاقات سابقة، كانت فيها المخالفات المثبتة تتعلق بخطابات تحريضية أو انقسامية تهدد السلم المجتمعي”، مضيفة: “تعدّ هذه الإجراءات جزءًا من نهج ثابت في التصدي لأي ممارسات تضر بالعملية الانتخابية”.
وأوضحت أن “المفوضية بهذا الشأن تعتمد في عملها أولاً على رصدها الميداني وأدلتها القانونية، إلى جانب الشكاوى المقدّمة من الجهات المعنية”، مشيرة إلى أنه “رغم أن تقارير بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غالبًا ما تُصدر ملاحظاتها وتوصياتها بعد انتهاء العملية الانتخابية، فإن المفوضية تأخذ بها كمرجع استشاري مهم، كما تعتمد على تقارير المنظمات المحلية الرصينة، وتُدرس هذه التوصيات للاستفادة منها في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة ضمن إطار التطوير المستمر للمنظومة الرقابية”.
