ردّت وزارة الاتصالات، على التقرير الأميركي الذي كتبه روبرت وورث، حول التعاقدات مع شركة المهندس التابعة إلى الحشد الشعبي.
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه “ألترا عراق”، إنه “تود وزارة الاتصالات التوضيح للرأي العام بعدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن أحد الصحف الأميركية في ما يتعلق بالتعاقد مع شركة المهندس”، مؤكدة أنّ “الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقًا للتعليمات النافذة”.
وأوضحت أن “تشكيلات الوزارة لها الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية، وقد تم التعاقد مع شركة المهندس أصوليًا وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة، بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة وعدد من شركات وزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى، وهو عمل لا يتعلق بأي حال من الأحوال بإدارة الاتصالات في العراق، كون إدارة وتشغيل أجهزة الاتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية من مسؤولية موظفي وزارة الاتصالات حصرًا”.
وأضافت: “إننا إذ لا نستغرب هذا الاستهداف الممنهج لعمل الوزارة ومشاريعها من جميع الجهات التي تضررت مصالحها من رحلة الإصلاح ومحاربة الفساد التي تبنتها الوزارة خلال فترة هذه الحكومة والمشاريع الاستراتيجية التي أسسنا لها”.
ولفتت إلى أنه “نراهن على وعي شعبنا العراقي الأصيل وإدراكه وفهمه لأبعاد هذا التسقيط والاستهداف وسط أجواء المزايدات الانتخابية المعلومة الغايات والأهداف، ونهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في النقل واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية”.
كان الصحفي الأميركي البارز، روبرت ف. وورث، قال إن “وزارة الاتصالات العراقية وقعت عقودًا بالأمر المباشر مع هيئة الحشد الشعبي وشركة المهندس العامة لصيانة شبكة الألياف الضوئية العراقية وبناء شبكة بديلة جديدة”، معتبرًا أن “هذه العقود، التي لم يُكشف عنها سابقاً، تمنح الميليشيات شيئًا لطالما رغبت فيه وهو السيطرة على شبكة البيانات العراقية”.
وقال: “أخبرني عدد من المسؤولين العراقيين والعاملين في قطاع الاتصالات إن هذه العقود مثيرة للقلق ليس بسبب الفرصة التي توفرها لتحقيق مكاسب غير مشروعة فحسب، بل بسبب خوف أكبر يتعلق بالأمن: فبوجود الخبرات اللازمة، يمكن للميليشيات أو لمن يرعاها في طهران استخدام سيطرتها على الشبكة لمراقبة أي شخص في العراق”.
وأضاف: “وفي سياق مماثل، حاول السوداني مؤخراً تمرير عقد حصري لشبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس لصالح ائتلاف مختلف تابع لقوات الحشد الشعبي. لقد أعاق أحد قضاة المحكمة العليا تنفيذ العقد، مبرّرًا بأنه يثير تساؤلات تتعلق بالأمن القومي، لكنه قد لا يتمكن من الاستمرار في تعليقه إلى أجل غير مسمى”.
