وصفت وزارة الداخلية، خطة تأمين الانتخابات بـ”المرنة”، مؤكدةً عدم وجود أي قطع للشوارع أو حظر للتجوال، فضلًا عن أن الحركة بين المحافظات ستجري بشكل طبيعي.
وبحسب تصريحات للمتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي، وتابعها “ألترا عراق”، فإن “الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة”، مشيرًا إلى أن “الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات أُعدت بتنسيق كامل بين التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة”.
وقال البهادلي إن “وزارة الداخلية عقدت سلسلة اجتماعات ومؤتمرات لتقسيم الواجبات وتوزيع القطاعات الأمنية بشكل كامل في جميع المحافظات استعدادًا لهذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، الذي سيُجرى في 9 من الشهر الجاري للتصويت الخاص، وفي 11 منه للتصويت العام”.
وأضاف أنّ “الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة وتأمين الاستحقاقات الانتخابية كونها تشكل الجزء الأكبر من المنظومة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للمواطنين”.
ولفت إلى أن “”الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وُضعت بتفصيل دقيق من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات، وتتضمن ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، حيث يتضمن الطوق الأول من قوات حماية المنشآت، والثاني من الشرطة الاتحادية والمحلية، والثالث من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، على أن تكون هناك قوة مركزية لكل موقع تعمل وفق جهد استخباري عالي المستوى”.
وأوضح أن “مهمة وزارة الداخلية في يوم التصويت الخاص (9 تشرين الثاني) ستكون مضاعفة، إذ سيؤدي ثلثي القوات الأمنية واجباتهم في تأمين المراكز، فيما يشارك الثلث الآخر في عملية التصويت الخاص، على أن تستمر العملية بتعاقب منظم حتى يوم التصويت العام (11 تشرين الثاني)، والذي سيكون الجهد الأكبر لتأمين المراكز”.
وبحسب البهادلي، فإن “قطاعات الوزارة ستتولى تأمين 598 مركزًا انتخابيًا في يوم التصويت الخاص، و7047 مركزًا في يوم التصويت العام، بمشاركة قرابة 158 إلى 159 ألف ضابط ومنتسب يتولون مهام الحماية المباشرة لهذه المراكز”، مبينًا أنّ “جهود جميع الأجهزة الأمنية، من وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي، تتكامل لتأمين المراكز والمدن ومداخلها والمنافذ الحدودية”.
وقال البهادلي أيضًا إنه “لن يكون هناك أي حظر للتجوال أو قطع للشوارع حتى الآن، وستجري حركة السير والتنقل بين المحافظات بشكل طبيعي، إذ تم اعتماد خطة أمنية مرنة عالية الانسيابية، بعيدًا عن الإجراءات المشددة السابقة التي كانت تتضمن نصب الحواجز وإغلاق الطرق”.
وتابع: “الوزارة ستتولى تأمين عملية نقل صناديق الاقتراع ووسائط التخزين (عُصي الذاكرة) من المراكز إلى المخازن الرئيسية، إضافة إلى حماية المراكز الخاصة بالعد والفرز والمركز الوطني لإعلان النتائج، بما يضمن بيئة انتخابية آمنة وديمقراطية وشفافة”.
