أعلنت وزارة العدل، إطلاق سراح 1239 نزيلاً في بغداد والمحافظات خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025، أكثرهم من المشمولين بقانون العفو العام.
وفي الموقف الشهري لعدد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية قالت وزارة العدل في بيان اطلع عليه “ألترا عراق”، إن “العدد الكلي (1239) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات”.
وبحسب الوزارة، فإن “من بين المفرج عنهم (894) نزيلاً أُطلق سراحهم استنادًا إلى قانون العفو العام، و(345) بقرارات أخرى”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ “دائرة الإصلاح العراقية تواصل متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، حرصًا منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى مستويات المهنية”.
وحتى مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب العفو العام، 33 ألفًا و536 شخصًا.
وبحسب مجلس القضاء الأعلى، فإنه “وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيًا إلى “136 ألف و817 شخصًا”.
وأيضًا، بلغت الأموال المستردة “37 مليار و144 مليون و340 ألف و499 دينارًا”، مقابل مبالغ بالدولار بلغت “34 مليون و347 ألف و254 دولار و44 سنتًا”، وفق قانون العفو العام.
وأقر مجلس النواب، في 21 كانون الأول/يناير 2025، التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، والذي تضمن 8 مواد جديدة.
وجاء هذا التعديل ليشمل إعادة النظر في الأحكام الصادرة بناء على “المخبر السري” أو شهادة شاهد متهم ضد متهم آخر، أو الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
واستُثني من العفو المدانون بجرائم إرهابية أفضت إلى القتل أو العاهات المستديمة، وجرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف، كما اشترط القانون تسديد الأموال المختلسة للمدانين بجرائم الفساد المالي.
وتعرض القانون لمحاولة إيقاف من المحكمة الاتحادية العليا في شباط/فبراير 2025، مما فجّر أزمة سياسية وصراعًا قانونيًا بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، قبل أن تتراجع المحكمة عن قرارها تحت ضغط “الأحزاب السُنية”، بحسب سياسيين.
ultra iraq
