عقد الإطار التنسيقي، يوم السبت 31 كانون الثاني/يناير 2026، اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث آخر المستجدات، مؤكدًا تمسكه بمرشحه المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأوضح الإطار التنسيقي وفق بيان اطلع عليه “ألترا عراق”، أن “اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء”.
وأكد الإطار التنسيقي “حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصًا مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، موضحًا أن “العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه”.
وشدد الإطار التنسيقي على “أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة”، داعيًا “الجميع إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعًا”.
واليوم، أعلن المالكي، التمسك بصفته مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، بعد أيام من رفض ترامب له.
وقال المالكي في بيان صحفي إنّ “الحياة السياسية والديمقراطية في العراق وُلدت بعد مخاضٍ عنيف وتضحيات جسيمة ودماء الشهداء، حتى ترسخت قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على المستوى الاتحادي وفي المحافظات، زنحن نعتز بهذا الإنجاز ونتمسك به، ونشكر شعبنا وقواه السياسية على إصرارهم في حماية الحرية والديمقراطية”.
وأضاف المالكي، أنّ “ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية، ومن هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة. نحترم إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، ونتطلع إلى أن يحترم الآخرون هذا القرار كما نحترم إرادتهم في إدارة شؤونهم”.
وتابع المالكي، أنّ “اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين”، متعهدًا بـ “إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، لا سيما الدول التي تعاونت معنا والتي ستتعاون مستقبلاً، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية”.
وختم المالكي بالقول: “إن احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدًأ ثابتًا لدينا، وسنمضي في اعتماد هذه الإرادة ولن نتراجع عنها”.
