أعلن الإطار التنسيقي الحاكم، الذي يضم معظم القوى السياسية الشيعية، يوم السبت 24 كانون الثاني/يناير 2026، ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، “بالأغلبية”، وهو قد سبق أن تولى رئاسة الحكومة لدورتين، قبل أن يزاح في العام 2014 مع سقوط محافظات عراقية بيد تنظيم “داعش”، ليتولى حيدر العبادي رئاسة الحكومة خلفًا له.
مرشح رئاسة الوزراء هو نوري كامل محمد حسن علي المالكي، من مواليد كربلاء في العام 1950، ويحمل شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين، وسبق أن انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في العام 1968 وغادر العراق بعد 11 عامًا، مستقرًا بين إيران وسوريا، قبل أن يعود إلى العراق بعد الاحتلال عام 2003 ويصبح عضوًأ في مجلس الحكم الانتقالي، ثم يتولى رئاسة الحكومة في 2006 حتى 2014، كما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية من 2014 الى 2018، ويشغل حاليًا منصب رئيس ائتلاف دولة القانون والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.
وفي بيان صحفي للإطار اطلع عليه “ألترا عراق”، قال إن “نطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب السيد هادي العامري اليوم السبت 24 – 1 – 2026، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة”.
وأضاف: “وبعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة”.
وأكد “الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته”.
وختم بالقول: “ويدعو الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للتوقيتات الدستورية”.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري، قال لـ”ألترا عراق”، إن “الاجتماع القادم للإطار سوف يعلن المالكي مرشحه لرئاسة الحكومة”، لكنه اعتبر أن “التوافق حاضر بين قوى الإطار على المالكي والاختلاف أو إبداء الآراء حالة طبيعية”.
بالمقابل، حذر المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، من “تداعيات خطيرة” في حال المضي بترشيح المالكي “دون حصول التوافق”.
وقال الزبيدي لـ”ألترا عراق”، إن “الجميع متفق على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار الرئاسات بطريقة التوافق قبل الدخول في أزمة سياسية ويصبح هناك خلل في العملية التشريعية والانتخابية”.
وأضاف الزبيدي أن “الأزمة بين الأحزاب الكردية وعدم توافقهم على مرشح لرئاسة الجمهورية تداخلت مع حسم رئاسة الوزراء وأخرت الإطار التنسيقي عن اتخاذ قراره”.
وحذر الزبيدي من “تداعيات خطيرة بحال ذهبت الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي لتسمية المالكي لرئاسة الوزراء دون توافق كل القوى، لأنه سيؤدي إلى انقسام يؤثر على تسمية رئيس الوزراء وأيضًا رئاسة الجمهورية”.
ولفت إلى أن “قوى الإطار التنسيقي والمكون الكردي يجب أن يعملوا على توافق مع المكون السني بشأن المرشحين لرئاستي الوزراء والجمهورية”، موضحًا أن “ذهاب البارتي واليكتي بمرشحين لرئاسة الجمهورية ممكن أن يؤدي إلى انشقاق داخل الإطار بالتصويت للمرشحين الاثنين”.
