البرلمان يوصي بتعديل القوانين التي تحد من الحريات المكفولة بالدستور
كربلائيون يناقشون الحماية التشريعية من مخاطر ظاهرة التحرش الإلكتروني
متابعات – الزمان
أوصت ندوة نظمتها كلية الطف الجامعة في كربلاء، بعنوان ظاهرة التحرش الالكتروني، بتعزيز التعاون مع مؤسسات الحكومة المعنية بمكافحة الجرائم الالكترونية، وتدريب رجال التحقيق والقضاء المتخصص بجرائم تقنية المعلومات على فهم الاسباب ذات العلاقة، الى جانب توعية الافراد لاسيما شريحة الشباب بمخاطر جرائم المعلوماتية، وانشاء قسم خاص في كليات القانون بالجامعات لدراسة الحماية القانونية للمعلومات، بمشاركة باحثين واكاديميين مختصين.
تحرش الكتروني
وقال رئيس قســــــم القــــــانون في الجامعة حمــــــــــــيد الهلالي لـ (الزمان) امس، ان (الندوة تطرقت لأسباب التحرش الالكتورني واثاره السلبية على المجتمع وطرق معالجته على الصعيد القانوني، الى جانب بحث الجوانب التشريعية، وعرض عدة بحوث بهذا الشأن)، كما اوضحت التدريسية في تاريخ القانون المدني بالجامعة، ملاك عبد اللطيف، ان (هذه الظاهرة اخذت تتطور بمرور الزمن، بفعل تقدم التقنيات الرقمية)، مبينة ان (الجرائم الالكترونية صارت تطال سلوكيات الاطفال وكبار السن، كما تتسبب بأضرار نفسية، حتى باتت تهدد المجتمع وامنه وسلامه).
من جانبه شدد التدريسي صلاح الصافي على (ضرورة ادراك المخاطر التي تواجه المجتمع، لاسيما الجرائم المستحدثة)، وذكرت مسؤولة وحدة تمكين المراة نورس علي لـ (الزمان) امس ان (الجارئم من هذا النوع تجري بسهولة لانها تحتاج الى هاتف مزود بالانترنيت، ومجموعة من السلوكيات التي تؤدي الى ايذاء العمد بالاخرين من اجل الحصول على المال او اهداف اخرى).
من جانب اخر، انطلقت فعاليات برنامج سفراء الشباب في محافظة ميسان، بحضور ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وجمع من الشباب الذين تم اختيارهم وفق برنامج أعدته الحكومة يعنى بمشاريع ومشكلات تطلعات الشباب في عموم المحافظات. وقال عدد من المشاركين بالفعاليات في ديوان المحافظة، ان (البرنامج سيجد حلقة وصل بين الشباب والحكومة المركزية، كما سيمكن دور الشباب الرقابي، الى جانب تعزيز دورهم في متابعة المشاريع التي تخدم حركة الشباب والنهوض بالمحافظة في جميع القطاعات). على صعيد متصل، اتجهت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والمضي بتشريعه، مشددة على الغاء أغلب الفقرات المتعلقة بالجانب العقابي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس، ان (لجنة الثقافة والإعلام النيابية برئاسة النائب الأول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب، بحثت في الجلسة الحوارية التي عقدت في مدينة أربيل ،لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، والاجتماع والتظاهر السلمي، بمشاركة عدد من اللجان النيابية بالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان).
مشروع قانون
واضاف ان (الجلسة تدارست الملاحظات والمقترحات المطروحة، وتم الاتفاق على تضمينها في مشروع القانون، وإجراء التعديلات المناسبة لبعض الفقرات والمواد المرسلة من قبل الحكومة، فضلاً عن طرح إضافات وتعديلات من قبل مختصين للخروج بقانون ناضج يخدم جميع الشرائح ويتوافق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تراعي الحقوق والواجبات)، مؤكداً (اهمية إلغاء أغلب المواد القانونية المتعلقة بالعقوبات في المسودة، والتي تؤثر في تحديد الحريات التي كفلها الدستور).
