محمد عبد الجبار الشبوط
لماذا لم فشلت الدولة العراقية بعد ١٠٠ سنة من تشكيلها؟ شهد العراق نوعين من الانظمة حتى الان، هما النظام الملكي والنظام الجمهوري. ومر النظام الجمهوري بثلاث حالات هي الحكم العسكري المباشر (١٩٥٨-١٩٦٨)، وحكم الحزب الواحد (١٩٦٨-٢٠٠٣)، وحكم الاحزاب المتعددة/ المحاصصة (٢٠٠٣-الى الان). وعبر هذه التحولات الكثيرة لم يدخل العراق حتى الان ضمن قائمة الدول الحضارية الحديثة، وهي قائمة تشمل تدرجا كبيرا في التحضر والحداثة، بالقياس الى معايير ومؤشرات كثيرة مثل الهشاشة في الدولة، ومعدل الدخل الفردي، والانتاج الوطني، والديمقراطية، والنزاهة، والسعادة، وغيرها كثير. وجامع هذا المؤشرات الاعمدة الخمسة للدولة الحضارية الحديثة وهي: المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعلم الحديث.
وللناس مذاهب متعددة ومشارب مختلفة في الاجابة عن هذا السؤال، واقتراح السبب او الاسباب التي حالت دون قيام الدولة الحضارية الحديثة حتى الان في العراق.
و يميل بعض الناس الى التمييز بين الاسباب الخارجية والاسباب الداخلية، معطين الاولوية والدور الاكبر للاسباب الخارجية. ولكني اقول ان الاسباب الخارجية ما كان لها ان تؤثر لولا وجود الاسباب الداخلية.
ولذا، ارى من الافضل العودة الى تحليل او تفكيك بنية الدولة الداخلية والبحث عن الاسباب هناك.
والدولة تتألف من اربعة عناصر هي:
العنصر الاول، الناس او الشعب او المجتمع، وهؤلاء ينقسمون الى فئتين: فئة الحاكمين وفئة المحكومين.
العنصر الثاني، الارض او الوطن الذي تنبثق منه فكرة المواطنة، ويشكل القاعدة التحتية للاقتصاد والانتاج الوطني.
العنصر الثالث، العلاقة المعنوية التي تربط الانسان بالانسان من جهة، والانسان والطبيعة من جهة الثانية. وتتشعب الجهة الاولى شعب كثيرة اهمها علاقة الحاكمين والمحكومين، وعلاقة المواطنين فيما بينهم.
العنصر الرابع: منظومة القيم الحافة بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة (وهي: الانسان والارض والزمن والعلم والعمل).
ويفترض ان تنبثق الدولة الحضارية الحديثة من اجتماع هذه العناصر، لكن عدم تحقق ذلك بشير الى وجود خلل في هذه العناصر بعضها او كلها.
ولكن اذا لاحظنا ان العناصر الثلاثة الاولى تشتغل بناء على توجيه العنصر الرابع، امكننا القول ان بذرة الفشل في قيام الدولة الحضارية الحديثة قد تكمن في العنصر الرابع. فاذا حصل الخلل في المركب الحضاري ومنظومة القيم الحافة به، فهذا يعني ان الخلل يشمل حكما العناصر الثلاثة الاولى، واذا كان الخلل شاملا، اصبح بالامكان وصفه بانه خلل حضاري. وهو ما يمكن اطلاق مصطلح التخلف الحضاري عليه. فالتخلف هو خلل خاد في المركب الحضاري ومنظومة القيم الحافة به، وقد يظهر هذا الخلل على شكل تخلف منهجي، او تخلف سياسي، او تخلف اقتصادي، او تخلف اجتماعي، او تخلف تربوي، او حتى تخلف في فهم الدين. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن ان تقوم دولة حضارية حديثة. وهذا ما حصل في العراق. فبعد سقوط بغداد تحت الاحتلال المغولي عام ١٢٥٨ وتوالي الاحتلالات الاجنبية، دخل العراق في فترة مظلمة استمرت لفترة طويلة، ولم يخرج منها الا بعد الحرب العالمية الاولى (١٩١٤-١٩١٨) وتفكك الدولة العثمانية التي كان العراق احد ولاياتها.
ورغم اللحظة الليبرالية التي شهدها العراق في بداية تشكل دولته الحالية (١٩٢١)، لكن الخلل (=التخلف) الحضاري اعاق تحوله الى دولة حضارية حديثة، وسقط العراق في جملة صراعات داخلية ومغامرات خارجية، من بينها الصراعات الايديولوجية، والحروب الخارجية، والهجرة من الريف الى المدينة، مرورا بعبادة الشخصية التي فرضها صدام، والمحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، والتي تظافرت كلها في وضع العراق في مكان متميز في قائمة الدول الفاشلة failed states، اي الدول المتخلفة غير الحضارية.
في الاجابة عن سؤال: لماذا فشلت الدولة العراقية نحن بحاجة الى تحديد معنى الفشل اولا، والاعتراف به في حال انطباقه على العراق ثانيا.
اقصد بالفشل عدم النجاح في اقامة الدولة الحضارية الحديثة. والدولة الحضارية الحديثة ظاهرة تاريخية وسياسية قابلة للقياس العلمي.
اقول ظاهرة تاريخية لان الاستقراء التاريخي منذ ظهور اول دولة-مدينة في وادي الرافدين الى اليوم يكشف عن سير تطوري تكاملي للمجتمعات في بناء دولها باتجاه ما نسميه اليوم بالدولة الحضارية الحديثة. وهذا ما يشجعنا على القول ان قيام الدولة الحضارية الحديثة سنة تاريخية من النوع الثالث الذي يسمه محمد باقر الصدر “الاتجاه التاريخي العام”. (اضافة الى السنن الحتمية والسنن الشرطية).
واليوم توجد عدة منظمات تقوم بمهمة قياس الدولة الحضارية الحديثة على مستوى العالم انطلاقا من معايير او مؤشرات محددة. وبين ايدينا الان مثلا مؤشر الدول الهشة، ومؤشر الشفافية، ومؤشر حكم القانون، ومؤشر الديمقراطية، ومؤشر الحرية، ومؤشر الابتكار العلمي. ومؤشر السعادة، وهكذا. وتغطي هذه المؤشرات مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية للدولة والمجتمع. ويمكن من خلال هذه المؤشرات معرفة موقع الدولة في قائمة الدول الحضارية الحديثة. وبعض الدول تكون في اعلى القائمة، وتبدأ القائمة بالتنازل حتى نصل الى الدول الفاشلة او الهشة او المتخلفة او غير الحضارية وغير الحديثة. وبالتالي فان الحديث عن الدولة الحضارية الحديثة ليس حديثا عقائديا او ايديولوجيا؛ انما هو حديث علمي يستند الى الارقام والمعايير الواقعية الملموسة التي يمكن قياسها. ونعثر على اسم العراق في المواقع المتدنية لهذه المؤشرات، او قد لا نجده فيها اصلا.
ونحن الان نقول ان العراق فشل، حتى الان، في ان يكون دولة حضارية حديثة. صحيح ان العراق (بلاد ما بين النهرين، او الرافدين) هو مهد الحضارة، وانه يملك احد اكبر احتياطي النفط في العالم، وان شعبه من الشعوب العريقة في العالم، لكن مع ذلك، فان العراق غير موجود في قائمة الدول الحضارية الحديثة. وهذا امر ليس فقط يعرفه العراقيون وانما يعانون من نتائجه السلبية واثاره المضرة على حياتهم اليومية.
يأتي العراق في المرتبة ١٧ من قائمة الدول الهشة او الفاشلة، حيث حقق ٩٥,٩ درجة (من الهشاشة) في حين جاءت اليمن بالدرجة الاولى من الفشل (١١٢,٤ درجة). اما الدولة الاقل هشاشة والاكثر نجاحا فهي فنلندا التي جاءت بالمرتبة ١٧٨ (١٤,٦ درجة).
للدولة الهشة او الفاشلة عدة سمات منها ضعف الحكومة المركزية، عدم توفير الخدمات العامة، انتشار الفساد والجريمة، اللاجئون والحركة غير الطوعية للسكان، وتدهور اقتصادي حاد وهكذا.
وفي مؤشر الديمقراطية لعام ٢٠٢٠ احتل العراق الموقع ١١٨من اصل ١٦٧ دولة. بل ان العراق لم يصنف في هذا المؤشر ضمن الدول الديمقراطية بسبب ارتداد التجربة وانحراف النظام الديمقراطي الذي شُرع في بنائه منذ عام ٢٠٠٣ وتحوله الى نظام اوليجارشي بسبب عيوب التأسيس وعدم اهلية “الاباء المؤسسين” لبناء الديمقراطية.
وفي مؤشر السعادة العالمي احتل العراق المرتبة ١١٠ من اصل ١٥٣ دولة.
ويحتل العراق المرتبة ١٦٢ في مؤشر الفساد لعام ٢٠١٩ من اصل ١٧٩ دولة.
ولم يظهر اسم العراق في مؤشر سيادة القانون لعام ٢٠٢٠.
وبدون هذه الارقام التي قد لا يطلع عليها الا المتابعون المتخصصون، يدرك المواطن العراقي العادي layman انه لا يعيش في دولة حضارية حديثة، حيث الخدمات سيئة والامن مهزوز والشعور بالسعادة والرضا مفقود. وكل هذا يكفي للقول ان حصيلة الدولة العراقية بعد ١٠٠ سنة من تشكيلها انها دولة فاشلة، متخلفة، غير حضارية.
في الاجابة عن سؤال: لماذا فشلت الدولة العراقية نحن بحاجة الى تحديد معنى الفشل اولا، والاعتراف به في حال انطباقه على العراق ثانيا.
اقصد بالفشل عدم النجاح في اقامة الدولة الحضارية الحديثة. والدولة الحضارية الحديثة ظاهرة تاريخية وسياسية قابلة للقياس العلمي.
اقول ظاهرة تاريخية لان الاستقراء التاريخي منذ ظهور اول دولة-مدينة في وادي الرافدين الى اليوم يكشف عن سير تطوري تكاملي للمجتمعات في بناء دولها باتجاه ما نسميه اليوم بالدولة الحضارية الحديثة. وهذا ما يشجعنا على القول ان قيام الدولة الحضارية الحديثة سنة تاريخية من النوع الثالث الذي يسمه محمد باقر الصدر “الاتجاه التاريخي العام”. (اضافة الى السنن الحتمية والسنن الشرطية).
واليوم توجد عدة منظمات تقوم بمهمة قياس الدولة الحضارية الحديثة على مستوى العالم انطلاقا من معايير او مؤشرات محددة. وبين ايدينا الان مثلا مؤشر الدول الهشة، ومؤشر الشفافية، ومؤشر حكم القانون، ومؤشر الديمقراطية، ومؤشر الحرية، ومؤشر الابتكار العلمي. ومؤشر السعادة، وهكذا. وتغطي هذه المؤشرات مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية للدولة والمجتمع. ويمكن من خلال هذه المؤشرات معرفة موقع الدولة في قائمة الدول الحضارية الحديثة. وبعض الدول تكون في اعلى القائمة، وتبدأ القائمة بالتنازل حتى نصل الى الدول الفاشلة او الهشة او المتخلفة او غير الحضارية وغير الحديثة. وبالتالي فان الحديث عن الدولة الحضارية الحديثة ليس حديثا عقائديا او ايديولوجيا؛ انما هو حديث علمي يستند الى الارقام والمعايير الواقعية الملموسة التي يمكن قياسها. ونعثر على اسم العراق في المواقع المتدنية لهذه المؤشرات، او قد لا نجده فيها اصلا.
ونحن الان نقول ان العراق فشل، حتى الان، في ان يكون دولة حضارية حديثة. صحيح ان العراق (بلاد ما بين النهرين، او الرافدين) هو مهد الحضارة، وانه يملك احد اكبر احتياطي النفط في العالم، وان شعبه من الشعوب العريقة في العالم، لكن مع ذلك، فان العراق غير موجود في قائمة الدول الحضارية الحديثة. وهذا امر ليس فقط يعرفه العراقيون وانما يعانون من نتائجه السلبية واثاره المضرة على حياتهم اليومية.
يأتي العراق في المرتبة ١٧ من قائمة الدول الهشة او الفاشلة، حيث حقق ٩٥,٩ درجة (من الهشاشة) في حين جاءت اليمن بالدرجة الاولى من الفشل (١١٢,٤ درجة). اما الدولة الاقل هشاشة والاكثر نجاحا فهي فنلندا التي جاءت بالمرتبة ١٧٨ (١٤,٦ درجة).
للدولة الهشة او الفاشلة عدة سمات منها ضعف الحكومة المركزية، عدم توفير الخدمات العامة، انتشار الفساد والجريمة، اللاجئون والحركة غير الطوعية للسكان، وتدهور اقتصادي حاد وهكذا.
وفي مؤشر الديمقراطية لعام ٢٠٢٠ احتل العراق الموقع ١١٨من اصل ١٦٧ دولة. بل ان العراق لم يصنف في هذا المؤشر ضمن الدول الديمقراطية بسبب ارتداد التجربة وانحراف النظام الديمقراطي الذي شُرع في بنائه منذ عام ٢٠٠٣ وتحوله الى نظام اوليجارشي بسبب عيوب التأسيس وعدم اهلية “الاباء المؤسسين” لبناء الديمقراطية.
وفي مؤشر السعادة العالمي احتل العراق المرتبة ١١٠ من اصل ١٥٣ دولة.
ويحتل العراق المرتبة ١٦٢ في مؤشر الفساد لعام ٢٠١٩ من اصل ١٧٩ دولة.
ولم يظهر اسم العراق في مؤشر سيادة القانون لعام ٢٠٢٠.
وبدون هذه الارقام التي قد لا يطلع عليها الا المتابعون المتخصصون، يدرك المواطن العراقي العادي layman انه لا يعيش في دولة حضارية حديثة، حيث الخدمات سيئة والامن مهزوز والشعور بالسعادة والرضا مفقود. وكل هذا يكفي للقول ان حصيلة الدولة العراقية بعد ١٠٠ سنة من تشكيلها انها دولة فاشلة، متخلفة، غير حضارية.
الدولة الحضارية الحديثة اتجاه تاريخي عام قابل للقياس. وهذه الفكرة، بحد ذاتها معيار لقياس الدولة القائمة، من حيث انسجامها مع هذا الاتجاه التاريخي العام من جهة، ومن حيث تحقيقها لمعايير قياس الدولة الحضارية الحديثة، من جهة ثانية.
والحديث عن فشل الدولة العراقية الراهنة يتناول المسألة من زاويتين في ان معا: الزاوية الزمنية والزاوية المعيارية. زمنيا ندرس الدولة على مدى ١٠٠ سنة، ومعياريا ندرس الموقع الذي تحتله الدولة في مؤشرات قياس الدولة الحضارية الحديثة المتوفرة عالميا.
ذكرت هذا للتوضيح بان هذا الحديث لا يقيم الحكومات التي تعاقبت على حكم الدولة العراقية منذ قيامها قبل ١٠٠ عام، وانما يقيم الدولة في هذا المقطع الزمني، حتى وان كانت الحكومة احد مكونات الدولة كما ترى كتب القانون الدستوري الجامعية. مع ملاحظة ان تحليلنا لبنية الدولة يختلف جزئيا عما هو مذكور في هذه الكتب. فقد ذكرنا في المقالات السابقة ان الدولة تشمل اربعة عناصر هي: الناس، الارض، شبكة العلاقات، منظومة القيم.
الدولة هي النتاج الاعظم للناس. ففي كل المجتمعات، ينتج الناس، او يقيمون دولتهم. والناس فئتان حكام ومحكومون. ويتصرف الطرفان بناء على منظومة القيم العليا السائدة في المجتمع، والتي تحيط بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة: الانسان، الارض، الزمن، العلم، العمل. فاذا كانت منظومة القيم سلبية امكننا ان نتصور قيام دولة متخلفة. واذا كانت القيم صالحة، اصبح بالامكان توقع انبثاق الدولة الصالحة.
تعاقب على حكم العراق حتى الان اربعة انواع من الحكام: الملوك، الضباط، البعثيون، الاحزاب. وهذه المقالات لا تستهدف تقييم كل نوع على حدة. يستطيع القاريء ان يتصور ايجابيات او سلبيات كل نوع. ولن اتدخل في تصورات القراء هذه، لانها ليست الموضوع الذي اتناوله. فموضوعي المطروح للنقاش هو السؤال التالي: هل حققت الدولة العراقية بعناصرها الاربعة (الناس والارض والعلاقات المعنوية والمركب الحضاري) الدولة الحضارية الحديثة؟ هل سارت الدولة في خط الاتجاه التاريخي العام؟ وبالتالي هل تنطبق معايير الدولة الحضارية الحديثة على الدولة العراقية الراهنة؟
الاجابة عن هذه الاسئلة اصبحت معروفة. فالناس، من جهة اولى، يعرفون انهم لا يعيشون في دولة تحقق لهم متطلبات العيش الكريم، ومؤشرات الدولة الحضارية الحديثة العالمية، من جهة ثانية، لا تعطي درجة النجاح للدولة العراقية الراهنة.
اما الغرض من تناول المسألة بهذه الطريقة فهو توسيع افق النظر، وتعميق طريقة التحليل، خاصة وان بعض الناس ينظرون الى الموضوع من زاوية محدودة زمنيا، او ضيقة ايديولوجيا. والنظر الى الموضوع بهذه القيود والحدود يمنع الناظر من التوصل الى الاسباب العميقة للفشل في اقامة الدولة الحضارية الحديثة، كما يمنعه من التوصل الى معرفة سبل الخروج من حالة الفشل، ومن ثم اصلاح الدولة واعادة بنائها ووضعها على سكة الطريق المؤدي الى الدولة الحضارية الحديثة.
الظواهر التاريخية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخ لا تفسر بعامل واحد او سبب واحد. ولهذا فان بحثنا يسعى للتوصل الى مجموعة العوامل المشتركة في صنع الظاهرة. ولما كانت الدولة الحضارية الحديثة هي حصيلة العناصر الاربعة المذكورة انفا، فان النجاح في اقامتها يُعزى الى هذه العناصر مجتمعة، كما ان الفشل في اقامتها يعزى الى نفس هذه العناصر، كل عنصر بحسبه وبقدر حجمه وموقعه من البناء. واختصارا فاني الخص كل هذا الكلام بقولي: ان المركب الحضاري هو المسؤول عن النجاح او الفشل، والمركب الحضاري ليس عاملا واحدا، انما هو كل هذه العناصر مجتمعةً ومتفاعلةً فيما بينها. ولهذا فان فهم اسباب الفشل وتشخيص وصفة النجاح ينطلقان دائما من فكرة المركب الحضاري.
