الخبير : علي جليل عبيد
الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة للدولة، وتتكون من أصول أو موجودات كبيره القيمه (اموال ضخمه ) مثل الأسهم في مختلف الشركات الكبرى في البورصات المحليه والعالميه والسندات التي تطرحها خزائن الدول مثل السندات الامريكيه والاوربيه واليابانيه والصينيه او التي تطرحها كبرى الشركات العالميه لتمويلها والعقارات والنوادي الرياضيه المشهوره في اوربا ، وتكون طبيعه هذه الأصول بعيده المدى اي طويله الاجل.
الهدف الأساسي من هذه الصناديق هو إدارة الفوائض المالية للدولة وتحقيق عوائد مجزية، وتنويع مصادر الدخل، وحماية اقتصاديات الدول المستثمره من تقلبات الأسواق،
ومن اشهر الصناديق السياديه في العالم هو الصندوق السيادي النرويجي( صندوق التقاعد النرويجي) ويأتي في المرتبه الأولى عالميا يليه الصين بصندوقين سياديين
وتحتل اربع دول عربيه خليجيه ( الإمارات والسعوديه والكويت وقطر )ضمن المراتب العشره عالميا .
وتحقق هذه الصناديق السياديه عوائد ماليه كبيره جدا على سبيل المثال تشير المصادر الاقتصاديه ان النرويج حققت في سنه ٢٠٢٣ مايقارب ٢١٣ مليار دولار وهو اعلى من إيرادات النفط للعديد من الدول الخليجيه المنتجه للنفط بما فيها العراق .
والعبره هنا ليس فقط العوائد السنويه الناجمه عن هذه الصناديق لابل تقيم تلك الاستثمارات سنويا وفق اسعار السندات والاسهم نهايه كل سنه وهو المؤشر الاهم لانه احيانا الزياده في قيمه المحفظه السوقيه قد تكون أعلى من الارباح الناجمه منها وكذلك العكس صحيح .
هذه نبذه مختصره جدا عن الصناديق السياديه .
اما الصناديق الوطنيه أو مايسمى الصندوق الوطني للاستثمار فهي أكبر واعم واشمل من الصناديق السياديه وقد تكون الاخيره جزئا منها .
وكلاء النوعين من الصناديق أو التسميات هي بتمويل حكومي حصرا ويختلفان احيانا في الأهداف واحيانا يضمان كلا النوعين من الأهداف واقصد بهما الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي .
الصناديق الوطنيه قد تؤسس لاغراض اقتصاديه وتنمويه محليه مثل انشاء السدود أو المستشفيات أو المطارات أو الطرق والجسور .
كذلك مواجهة الازمات الاقتصاديه المحليه الناجمه عن عوامل اوظروف داخليه أو خارجيه . وهذا ايضا من مهام أو أهداف الصناديق السياديه
اذن هما يشتركان في العديد من الأهداف وكذلك مصدر تمويلهما .
ولندخل بيت القصيد
قرأت اليوم عن نيه البنك المركزي العراقي انشاء أو تأسيس الصندوق الوطني وقد استوقفني بعض ماورد في الاخبار من ان تأسيسه يأتي ضمن خطه البنك المركزي العراقي في ورقه اصلاح النظام المصرفي الخاص وان هذا الصندوق سوف يغني عن البحث في إيجاد مشاركات خارجيه مع المصارف العراقيه التي لم تستطع زياده رؤوس اموالها الى ٤٠٠ مليار دينار .
السؤال أو الاستفسارات
هل هذا الصندوق بتمويل حكومي ؟
هل الصندوق بتمويل محلي خاص ؟
واذا كان كذلك اي تمويل خاص من خلال الجمهور هل سوف ياخذ شكل شركه مساهمه تطرح للاكتتاب ؟
واي كانت ملكيته فهل هو محدود الاختصاص والهدف لمرحله ولغرض معين ؟
هل يدخل هذا الصندوق لتغطيه المصارف الخاصه في إكمال رؤوس اموالها لتبلغ ٤٠٠ مليار دينار ؟
اذا ما طرحت كشركه مساهمه خاصه هل هناك مستثمر سوف يكتتب باسهم شركه سوف تستثمر راس مالها في سوق العراق للأوراق الماليه في اسهم تتراوح اسعارها بين ٥٠ _٦٠_٧٠ _٣٠٠ فلس .
من يضحي وماهو السبب .؟
هل تخصص اموال الصندوق للدخول للبورصه لشراء اسهم تلك المصارف ولماذا ؟
اذا كانت تلك المصارف وخلال اكثر من سنتين غير قادره وعجزت من زياده رؤوس اموالها
لاسباب يعرفها القاصي والداني لما تتحمل الدوله مسؤليه ذلك
هذه مصارف خاصه ؟
هل المشكله هي في راسمال المصارف ام في ادائها ؟
اذا ما اكملت المصارف الخاصه رؤوس اموالها بأي شكل من الأشكال هل تكون المشكله القائمه قد حلت ؟
نقول بكل وضوح وصراحه كما قلناها مرات عديده ومن سنوات المشكله هي عدم امكانيه تلك المصارف من إيجاد بنوك مراسله لها رغم مضي اكثر من عقد من الزمن على تاسيسها .
هناك مصارف في العديد من الدول رؤوس اموالها تقارب رؤوس اموال المصارف العراقيه وتعمل بكفائه ولديها علاقات مصرفيه مع عديد من البنوك العالميه .
ان الهدف من ورقه الإصلاح المصرفي التي تناقش حاليا هو تطوير عمل المصارف وفق المعايير الماليه العالميه لكي تقبل البنوك العالميه العمل والتعامل معها وانااعتبر موضوع راس المال يأتي في الاهميه الثانيه وليست الأولى وان هذه المصارف ترغب بالعودة للحوالات الخارجيه لان معظمها أسس لهذا الغرض سواء ايام نافذه العمله أو المنصه الالكترونيه .
بصراحه جميع هذه المصارف لم تتوقع أو تفكر انها سوف تجد نفسها خارج نطاق نشاط الدولار الذي كان سبب تاسيسها ومصدر ارباحها وغايتها الأولى والاخيره .
لدينا واقع حالي الا وهو استحواذ ثلاثه مصارف ذات مشاركات اردنيه وخليجيه على حوالات الدولار وان جميع المصارف تنظر إلى هذا الواقع بحزن ومراره والحقيقه هي من اوصلت نفسها لهذا الوضع .
السؤال الاخير ان اكملت المصارف رؤوس اموالها وطبقت المعايير الماليه العالميه ودفعت تكاليف ذلك بما فيها أجور الاستشاره هل تضمن شركه الاستشارات العالميه اولفر وايمن تقبل المصارف العالميه التعامل مع هذه المصارف وتكون مصارف مراسله لها … .
