التفاصيل

مركز الإعلام الرقمي يرحب بإجراءات حجب وحظر الحسابات والصفحات من قبل الحكومة

أصدر مركز الإعلام الرقمي، بيانًا يرحب بإجراءات هيئة الإعلام والاتصالات بعد حظر حسابات وصفحات عرفت بمحتوى معارض لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أو محتوى ساخر حول بعض أعضاء الهيئة، وحذر في ذات الوقت من “محتوى المزيف” على منصات التواصل الاجتماعي “يستهدف التأثير على الرأي العام وتشويه الحقائق.

وأشار المركز في بيان تابعه “الترا عراق”، إلى “انتشار المحتوى المزيف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في العراق”، وتحدث عن ضرورة “عدم الإفراط في الثقة بأدوات كشف التزييف العميق، حيث أن هذه الأدوات ما زالت تواجه تحدّيات كبيرة قد تقلّل من فاعليتها في البيئة الرقمية المتسارعة التطورات”.

وأكّد المركز، أنّ “دراسات وتجارب عملية موثقة أشارت إلى أن هذه الأدوات يمكن خداعها عبر ما يُعرف بالهجمات العدائية، وهي تقنيات تعتمد على إدخال تغييرات دقيقة لا تُلاحظ بالعين البشرية، لكنها كافية للتلاعب بنتائج الفحص، حيث تمكن باحثون من جامعات مرموقة من تحقيق نسب خداع تتجاوز 99% في بعض الحالات”.

ورحب المركز، بما وصفها بـ “الجهود التنظيمية التي تبذلها هيئة الإعلام والاتصالات في ضبط الفضاء الرقمي العراقي، ولا سيما في ما يتعلق بمواجهة الحسابات الوهمية والمحتوى المضلل”، في إشارة إلى الحملات التي استهدفت حسابات وصفحات بعضها يقدم محتوى ينتقد سياسات الحكومة وقوى السلطة، وأخرى تنشط بمحتوى ساخر.

وقال المركز، إنّ “تعزيز الرقابة الرقمية وفق الأطر القانونية هو خطوة محورية للحد من الفوضى الرقمية المتفاقمة، خاصة في المراحل المفصلية التي تمر بها البلاد”، وإنه “يرى أن الأمر لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد إلى سياق محلي مهم، إذ لوحظ في العراق انتشار الكثير من المحتوى المزيف على منصات التواصل الاجتماعي، يستهدف التأثير على الرأي العام وتشويه الحقائق”.

وتحدث المركز أيضًا، عن “رصد مقاطع فيديو وصور مزيّفة تمّ تداولها بهدف التضليل والتأثير في الأحداث السياسية والاجتماعية في العراق”، واعتبر هذا المحتوى “تهديدًا يمثل جزءًا من سباق تقني مستمر بين مَن يُنتجون المحتوى المزيف ومَن يسعون إلى كشفه، إذ كلما طوّرت أدوات الكشف تقنيات جديدة لاكتشاف التلاعب، عمل مطوّرو أنظمة التزييف على تحسين نماذجهم لتجاوز تلك التقنيات، في ما يشبه سباق تسلّح رقمي لا يهدأ”.

وأشار المركز، إلى أنّ “أحد أبرز العوامل التي تحدّ من فعالية أدوات الكشف هو محدودية بيانات التدريب، إذ أن هذه الأدوات غالبًا ما تُدرّب على بيانات غير متنوعة، ما يجعل أداءها يتراجع عند مواجهة حالات لم تُدرّب عليها، وقد خلصت دراسات إلى أن دقة العديد من الكواشف في سيناريوهات حقيقية لا تتجاوز 69%، أي بما يقارب رمي العملة”، مبينًا أنّ “بعض أساليب الخداع لا تتطلب تقنيات معقّدة، بل تعديلات بسيطة مثل إضافة ضوضاء خلفية أو إعادة تسجيل صوت مزيف عبر مكبر صوت والتقاطه بميكروفون، أو ضغط الفيديو أو سحب البيانات الوصفية من الملفات، وهي حيل بسيطة لكنها فعالة في إرباك أدوات التحليل الصوتي أو البصري”.

وفي ختام بيانه، أكّد مركز الإعلام الرقمي، أنّ “مكافحة التزييف العميق لا يمكن أن تعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يجب أن تقترن بتعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية، والتحقق الدقيق من المصادر، حتى لا يقع الجمهور ضحية لهذا النوع الخطير من التضليل”.

Facebook
Twitter