قالت وزارة التربية إنّها تتعرض إلى “حملة مأجورة” تستهدف قياداتها ويقف خلفها “مزورون” بعد ساعات من اتهامات صدرت عن زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي بحق الوزير إبراهيم نامس الجبوري، التابع إلى حزب “عزم”.
وجاء في البيان الذي اطلع “الترا عراق” على نسخة منه، اليوم الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ “المكتب الإعلامي يستنكر الحملة المأجورة التي تتعرض لها الوزارة مؤخرًا من خلال زمرة من المزورين والمتضررين في محاولة يائسة لتشويه صورة المنجزات أمام الرأي العام”.
وذكر البيان، أنّ “ما يُنشر في بعض المنصات الإعلامية لا يعدو كونه افتراءات وأكاذيب مدفوعة الثمن، تستهدف الوزارة وقيادتها دون أدنى مهنية أو مسؤولية، في وقت يشهد فيه الجميع حجم الجهود والنجاحات المتحققة ميدانيًا”.
وتابع البيان، أنّ “الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج للأكاذيب ويمارس التضليل، وهي ماضية بثقة في طريقها، متمسكة برسالتها الإصلاحية، واضعة المواطن العراقي الحَكم الأول على أدائها، إيمانًا منها بأن العمل الصادق لا تهزه حملات التشويه مهما كانت وتنوعت أدواتها”، مشددًا أنّ “توقيتات هذه الحملة تكشف لنا دوافعها السياسية، بعد أن فشلت تلك الجهات في تحقيق مصالحها داخل المؤسسة التربوية”.
وصدر البيان عقب اتهامات بالفساد، وجهها محمد الحلبوسي إلى وزير التربية خلال مؤتمرات انتخابية. قال الحلبوسي في أحدها، إنّ “خطيئة تسليم التربية إلى جهة سياسية عبثت بها لن تتكرر مرة أخرى”، وشدد أنّ المؤسسة التعليمية بأنها تمر “بأسوأ فترة منذ تأسيسها”.
وأكّد الحلبوسي، إحالة وزير التربية إبراهيم النامس إلى محكمة الجنايات تمهيدًا لمحاكمته “على أكبر ملف فساد في تاريخ وزارة التربية، بقيمة 21 مليار دينار”. وأضاف الحلبوسي في تفاصيل اتهاماته أنّ “لجنة تحقيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء قصرت الوزير بملف فساد بهدر 21 مليار، وأن رئيس الوزراء صادق على التوصيات بإحالته إلى القضاء وإحالته إلى قاضي النزاهة”.
وسبق أنّ أصدر القضاء أمرًا بحق وزير التربية ينص على المثول للتحقيق في اتهامات بتزوير محرر رسمي وفقًا للمادة 289/1 من قانون العقوبات العراقي. وبحسب الوثائق التي اطلع عليها “الترا عراق”، تم تبليغ الوزير بأمر الاستقدام وطُلب منه الحضور خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ تحت طائلة إصدار أمر قبض مباشر بحقه في حالة الامتناع، فيما تصل عقوبة تزوير المحرر الرسمي بموجب القانون إلى السجن لمدة 15 سنة.
ولم تكشف وثيقة الاستقدام عن طبيعة المحرر المزيف بشكل صريح، لكن لاحقًا تداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة “ورقة بيضاء” منسوبة للوزير، تحمل ختمًا حراريًا وكلمة “موافق” بتاريخ الخامس عشر من تموز 2025، حيث زعم ناقلو الصورة أن “الوزير يمنحها بحق التصرف لأشخاص معينين، ليتم ملؤها لاحقًا وفقًا للحاجة”.
واشتعلت الأزمة بين الحلبوسي والوزير، بعد إقالة نافع حسين الدليمي، مدير عام تربية الأنبار والقيادي في حزب تقدم، من منصبه بأمر من الجبوري. اعتبر الحلبوسي هذا الإجراء “استهدافًا سياسيًا مباشرًا لتحالفه” وأصدر تحذيرات مبطنة بأنه يملك “ملفات فساد تتعلق بمثنى السامرائي رئيس تحالف العزم”.
