بغداد اليوم – بغداد
أكدت مفوضية الانتخابات، يوم السبت (18 تشرين الاول 2025)، فرض غرامات مالية تتراوح بين مليوني وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية، مشددة على أن محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تعد جرائم انتخابية خطيرة ويجري التعامل معها قضائيا، مع إمكانية إقصاء المرشح المتكرر المثبت تورطه في شراء البطاقات.
وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان في تصريح تابعته “بغداد اليوم”، إن “المفوضية ماضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، بما يشمل متابعة ملف الدعاية الانتخابية وفق النظام رقم (4) الخاص بتنظيم الدعاية للمرشحين”.
وأضاف سلمان أن “المفوضية رصدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية نحو 400 خرق دعائي من مرشحين وأحزاب وتحالفات، أغلبها مرتبط بنصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي”، موضحاً أن “الجزاءات المفروضة كانت غرامات مالية تتراوح بين مليوني وعشرة ملايين دينار، وهي الأعلى حتى الآن، مع مراعاة تصعيد العقوبة لتصل إلى إقصاء المرشح في حال تكرار المخالفة”.
وأشار إلى أن “محاولات شراء أو تدمير بطاقات الناخبين حركت المفوضية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يخضعون حالياً لإجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة”، مؤكداً أن “العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي في حال ثبوت الإدانة”.
وفي ما يخص ملف تدقيق المرشحين، أوضح سلمان أن “عملية التدقيق اكتملت وفق الجدول الزمني، مع استمرار بعض التحديثات نتيجة تأخر الردود من الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تخص المرشحين”.
