مع توجيه رئيس البرلمان، محمود المشهداني، بعقد جلسة طارئة تخص “إنصاف ذوي الشهداء” وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الأيام المقبلة، تطرح أسئلة حول إمكانية عقد جلسة فعلاً، خصوصًا وإن البرلمان معطل منذ أشهر.
وقال مكتب المشهداني في بيان اطلع عليه “ألترا عراق”، إن “المشهداني أكد أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجلس على إنصاف ذوي الشهداء الذين فدّموا للبلاد أغلى ما يملكون، إذ أن صيانة حقوق ذويهم والحفاظ عليها تعدّ من أولويات عمل المجلس”.
وأضاف البيان: “المشهدانيّ كان قد شدّد في وقت سابق أنّ أعمال المجلس ستبقى مستمرّة حتى بعد إجراء الانتخابات النيابية؛ وذلك من أجل ضمان حقوق شريحة ذوي الشهداء وجماعة البطاقة الحمراء، فضلًا عن غيرهم من الشرائح الاجتماعية الأخرى التي يجب تشريع القوانين الخاصة بهم، من أجل إنصافهم واستحصال حقوقهم”.
واجبات البرلمان تعطلت بسبب “الحملات الانتخابية”
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، إن الجلسة التي أعلنت عنها رئاسة البرلمان يمكن عقدها لتمرير القانون الخاص بالشهداء.
وأوضح الساعدي، لـ “ألترا عراق”، أن “الدورة النيابية تنتهي بتاريخ 9 كانون الثاني 2026 وذلك يجعل من الممكن عقد 3 إلى 4 جلسات لتمرير القوانين المهمة المعلقة، وأبرزها قانون الشهداء وضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، إضافة إلى قانون البطاقة الحمراء”، مبينًا أن “هذه القوانين مهمة وتخص شريحة كبيرة من المجتمع”.
وأكد أنّ “الدعوة لعقد الجلسات بعد الانتخابات تأتي في سياق استكمال واجبات مجلس النواب التي تعطلت بسبب الحملات الانتخابية وانشغال النواب بهذه الأجواء”، داعيًا إلى “ضرورة الالتزام من قبل جميع الأطراف بالمهام المدرجة على جداول الأعمال ومتعطلة منذ أشهر”.
ولم يعقد مجلس النواب العراقي أي جلسة خلال الأشهر الماضية، على الرغم من دعوات الرئاسات المستمرة إلى “أهمية عقد الجلسات”.
يمكن للبرلمان أن يعمل بعد شهرين من الانتخابات
وفي الأثناء، دعا النائب المستقل جواد اليساري، إلى الاستجابة لاستئناف الجلسات النيابية وفقًا للتوقيتات الدستورية لعمر مجلس النواب، مؤكدًا أن “الوقت يسمح بعقد جلسات واستكمال القوانين المعطلة”.
وقال اليساري لـ”ألترا عراق”، إن “الانشغال بالحملات النيابية هو السبب الواضح بتعطيل عمل مجلس النواب ولذلك يجب استئناف الأعمال بعد انتهاء هذا الالتزام الانتخابي، لأن الجماهير أيضًا هي بحاجة إلى إقرار البرلمان للقوانين المعطلة”، معتبرًا أنّ “إهمال جلسات المجلس من قبل النواب أدى إلى ضرر كبير بتعطل مشاريع قوانين مهمة كان يفترض تشريعها منذ وقت طويل”.
وأشار النائب إلى أنه “بعد الانتخابات فترة طويلة بقرابة الشهرين تبقى لعمل المجلس بكل أريحية ويمكن من خلالها عقد جلسات سريعة ومناقشة وإكمال أبرز التشريعات المتأخرة”، مبينًا أنّ “العمل النيابي يتطلب الالتزام واحترام المؤسسة التشريعية ولا يجب زج الخلافات الشخصية والسياسية فيما يخص المواطنين وخاصة الشرائح المتضررة من المجتمع، وهي بأمس الحاجة لإنصافهم في حقوقهم من خلال القوانين المهمة”.
