أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، أن الحكومة العراقية دخلت رسمياً مرحلة تصريف الأعمال والمهام اليومية، وذلك اعتباراً من لحظة انطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم، مؤكداً أن “كلاً من مجلس النواب والحكومة الاتحادية انتهت صلاحياتهما الدستورية والقانونية بانتهاء المدة الانتخابية المحددة”.
وقال حواس في تصريح صحفي تابعته “بغداد اليوم” إن الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس الوزراء حددا ثلاث حالات تفرض فيها صفة “تصريف الأعمال”:
الأولى: عند حل مجلس النواب استناداً إلى المادة (64/ثانياً) من الدستور، إذ تُعدّ الحكومة مستقيلة وتواصل تسيير الأعمال اليومية لحين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة بديلة.
الثانية: عند سحب الثقة عن الحكومة وفق المادة (62/ثامناً/د)، حيث تُعدّ الحكومة مستقيلة وتستمر بتصريف الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
الثالثة: عند استقالة الحكومة أو انتهاء مدتها الانتخابية، إذ يُعدّ ذلك بحكم الاستقالة وتدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال حتى تولي حكومة جديدة مهامها رسمياً.
وأكد حواس في ختام تصريحه أن المرحلة الحالية تقتصر فيها صلاحيات الحكومة على إدارة الشؤون اليومية دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشريعية كبرى، التزاماً بمبدأ التداول السلمي للسلطة واحتراماً لمقتضيات الدستور والقانون.
وانطلقت عملية التصويت الخاص صباح اليوم في عموم محافظات العراق، والذي يشمل أفراد القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، تمهيداً للتصويت العام المقرر في 11 تشرين الثاني الجاري، وسط إجراءات مشددة من اللجنة الأمنية العليا والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.
