أكد النائب عارف الحمامي، يوم الاثنين ( 15 كانون الأول 2015 )، أن مستقبل بقاء القوات الأمريكية في العراق خلال عام 2026 يحكمه عاملان أساسيان، في مقدمتهما شكل الحكومة المقبلة وشخصية رئيس الوزراء.
وقال الحمامي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الوضع الأمني في العراق بات تحت إدارة بغداد وبمستوى كافٍ للتعامل مع مختلف التحديات الداخلية والخارجية”، مشددا على أنه “وباعتبار العراق دولة ذات سيادة، لم تعد هناك حاجة لوجود قوات أجنبية داخل أراضيه”.
وأضاف أن “مغادرة القوات الأمريكية، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال عام 2026، تمثل ضرورة وطنية، وأن تنفيذ هذا الاتفاق مرتبط بشكل مباشر بقوة الحكومة المقبلة وقدرتها على اتخاذ القرار، إضافة إلى موقف رئيس الوزراء”، مبيناً أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة الجديدة لإنهاء هذا الملف”.
وأشار الحمامي إلى أن “القوات الأمريكية كانت قد انسحبت بعد عام 2011، إلا أن التطورات الأمنية التي أعقبت حزيران 2014 وظهور تنظيم داعش أدت إلى عودتها مجددا”، لافتا إلى أن “الظروف الحالية مختلفة تماماً، وأن انسحابها يصب في مصلحة العراق، ويحظى بدعم برلماني وشعبي واسع”.
ويعتبر ملف وجود القوات الأجنبية في العراق من أكثر القضايا السياسية حساسية، إذ ارتبط خلال السنوات الماضية بالتطورات الأمنية ومواجهة تنظيم داعش.
ومع تحسن الوضع الأمني واستعادة القوات العراقية زمام المبادرة، تصاعدت الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وسط تأكيدات رسمية على وجود تفاهمات وجدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية خلال عام 2026، بانتظار موقف الحكومة المقبلة من تنفيذ تلك الاتفاقات.
