قال عضو ائتلاف دولة القانون، مؤيد الإزيرجاوي، إن أي شخص سواء كان ضمن الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة، ليس فوق القانون ويمكن محاسبته قضائيًا في حال ثبت تورطه في قضايا فساد.
وأضاف الإزيرجاوي لـ”ألترا عراق”، أنه “يجب الدعوة إلى الاعتماد على التحريات والمعلومات القضائية لكشف الثراء غير المشروع على حساب المال العام واستعادة حقوق الشعب بالأموال العامة المنهوبة باعتبارها حقًا أصيلاً للشعب العراقي”.
ولفت إلى أنّ “العراق ومصلحته فوق كل المسميات السياسية والشعب والمرجعية يطالبون بضرورة الإصلاح وتحقيق انفراجة حقيقية بعد سنوات طويلة من الفساد”.
وبيّن أن “الشارع اليوم فيه تعبير عن ثقة بأن المواطن العراقي يشعر بالرضا والارتياح تجاه الإجراءات التي تستهدف كشف الفساد ومحاسبة المتورطين ولذلك يجب استمرارها”.
ultra عراق
